الربا (أحكامه ومقاصده)

1. الربح في التجارة ناتج عن مخاطرة وتعب وبيع وشراء.
2. الربا ناتج عن استغلال حاجة المقترض بزيادة مشروطة دون جهد.

💡 À retenir : التجارة تبادل منافع، والربا استغلال مالي.

نعم، الفوائد البنكية الممنوحة على الودائع تعتبر ربا نسيئة لأنها زيادة مشروطة مقابل إيداع المال (قرض للبنك).

💡 À retenir : كل قرض جر نفعاً فهو ربا.

لا يجوز، لقوله ﷺ: «الذهب بالذهب... مثلاً بمثل، يداً بيد». يجب التساوي والتقابض.

💡 À retenir : في الأصناف الربوية المتجانسة، التساوي شرط أساسي.

1. اسأل نفسك: هل هناك زيادة مشروطة؟
2. هل هناك تأجيل في السداد مقابل زيادة؟
3. إذا كان الجواب نعم، فهو ربا.

💡 À retenir : الربا هو الزيادة المشروطة في القرض أو في مبادلة الأصناف الربوية.

لا، إذا تم التقابض في نفس المجلس (يداً بيد)، لأن اختلاف الجنس يبيح التفاوت في القيمة.

💡 À retenir : التقابض الفوري يخرج المعاملة من دائرة الربا.

نعم، لأن البنك يشتري السيارة ويبيعها لك بسعر أعلى مقابل التقسيط، وهذا يسمى ربا النسيئة.

💡 À retenir : الزيادة في ثمن التقسيط مقابل التأجيل هي ربا.

1. حماية الفقراء من الاستغلال.
2. دفع الناس نحو العمل والإنتاج.
3. تحقيق التكافل الاجتماعي.

💡 À retenir : الربا يقتل روح التضامن ويشجع على الكسل.

الضرورة تقدر بقدرها، والربا محرم شرعاً، ويجب البحث عن بدائل إسلامية (مثل المرابحة).

💡 À retenir : لا يجوز الربا إلا في حالات الضرورة القصوى التي يحددها أهل العلم.

لا اعتبار للجودة في الأصناف الربوية؛ يجب التساوي في الوزن أو الكيل.

💡 À retenir : التساوي في الكمية واجب مهما اختلفت الجودة.

الربا كان محرماً في الشرائع السماوية السابقة أيضاً، لكن الإسلام جاء ليؤكد تحريمه ويحاربه.

💡 À retenir : الربا مفسدة اقتصادية واجتماعية في كل الأديان.

نعم، بصرفه في المصالح العامة للمسلمين (كالطرق أو المراحيض العامة) بنية التخلص منه لا بنية الصدقة.

💡 À retenir : المال الحرام لا يتقرب به إلى الله.

لا، إذا كان الثمن محدداً عند العقد ولا يزيد بتأخر الأقساط.

💡 À retenir : البيع بالتقسيط حلال بشرط عدم اشتراط زيادة عند التأخير.